سازمان توسعه و همکاری اقتصادی: اروپا در رکود جهانی سخت ترین ضربه را خواهد خورد
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۵۷۵۵۸
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اعلام کرد که اقتصاد جهانی سال آینده باید از رکود دوری کند اما بدترین بحران انرژی از دهه ۱۹۷۰ روند رکود را سریع تر می‌کند و اروپا سخت ترین ضربه را خواهد خورد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، گزارش این سازمان امروز سه‌شنبه نشان می‌دهد که احتمالا اقتصاد انگلیس از دیگر همتایان خود عقب خواهد افتاد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق پیش بینی این سازمان اقتصادی، رشد اقتصاد جهانی از 3.1 درصد در سال جاری میلادی به 2.2 درصد در سال آینده کاهش می‌یابد و سپس به 2.7 درصد در 2024 می‌رسد.
موج شدید تورم در اروپا و دیگر نقاط جهانماتیاس کورمان رئیس سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در یک کنفرانس خبری با ارائه آخرین چشم اندازی اقتصادی این سازمان، گفت که اقتصاد 19 کشور منطقه یورو امسال به 3.3 درصد می رسد و سپس در سال 2023 به 0.5 درصد کاهش خواهد یافت.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: تورم اروپا تورم اروپا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۵۷۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد
به گزارش خبرگزاری مهر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
کد خبر 6096166
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای